رسوم تأشيرة H-1B البالغة 100,000 دولار التي فرضها ترامب تواجه تحديًا قانونيًا من الولايات الأمريكية

رفعت كاليفورنيا و19 ولاية أمريكية أخرى دعوى قضائية يوم الجمعة، 13 ديسمبر، سعياً لمنع رسوم الـ100,000 دولار التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على تأشيرات H-1B الجديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية.

تعد الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية في بوسطن هي الثالثة على الأقل التي تتحدى الرسوم التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر، والتي ترفع بشكل كبير تكلفة الحصول على تأشيرات H-1B. حالياً، يدفع أصحاب العمل عادة ما بين 2,000 و5,000 دولار كرسوم.

وقال مكتب المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا في بيان أن ترامب يفتقر إلى السلطة لفرض الرسوم وأنها تنتهك القانون الفيدرالي، الذي يسمح لسلطات الهجرة بتحصيل الرسوم الضرورية فقط لتغطية تكلفة إدارة برامج التأشيرات.

يسمح برنامج H-1B لأصحاب العمل الأمريكيين بتوظيف عمال أجانب في مجالات متخصصة. وتعتمد صناعة التكنولوجيا، التي تتخذ العديد من الشركات مقراً لها في كاليفورنيا، بشكل خاص على العمال الذين يحصلون على هذه التأشيرات.

وقال بونتا، وهو ديمقراطي، إن رسوم الـ100,000 دولار ستخلق أعباء مالية غير ضرورية لمقدمي الخدمات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يفاقم نقص العمالة ويهدد بتقليص الخدمات.

تشمل الولايات المنضمة إلى كاليفورنيا في الدعوى القضائية نيويورك وماساتشوستس وإلينوي ونيوجيرسي وواشنطن.

وقال البيت الأبيض، رداً على دعاوى قضائية أخرى، إن الرسوم الجديدة هي ممارسة قانونية لسلطات ترامب وستثني أصحاب العمل عن إساءة استخدام برنامج H-1B.

يقول منتقدو تأشيرات H-1B وتأشيرات العمل الأخرى إنها غالباً ما تُستخدم لاستبدال العمال الأمريكيين بموظفين أجانب سيعملون بأجور أقل. لكن مجموعات الأعمال والشركات الكبرى أكدت أن العمال الحاصلين على تأشيرات H-1B هم وسيلة حاسمة لمعالجة نقص العمال الأمريكيين المؤهلين.

رفعت غرفة التجارة الأمريكية، أكبر جماعة ضغط تجارية في البلاد، وتحالف من النقابات وأصحاب العمل والمجموعات الدينية دعاوى قضائية منفصلة تتحدى الرسوم. ومن المقرر أن يعقد قاضٍ في واشنطن العاصمة جلسة استماع في دعوى الغرفة الأسبوع المقبل.

يمنع أمر ترامب الحاصلين الجدد على تأشيرات H-1B من دخول الولايات المتحدة ما لم يكن صاحب العمل الراعي لتأشيرتهم قد سدد دفعة الـ100,000 دولار. وقالت الإدارة إن الأمر لا ينطبق على حاملي تأشيرات H-1B الحاليين أو أولئك الذين تقدموا بطلب قبل 21 سبتمبر.

استند ترامب في الأمر إلى سلطته بموجب قانون الهجرة الفيدرالي لتقييد دخول بعض الأجانب الذي قد يكون ضاراً بالمصالح الأمريكية.

وقال مكتب بونتا يوم الجمعة إن رسوم الـ100,000 دولار تتجاوز بكثير تكلفة معالجة طلبات H-1B، مما يجعلها غير قانونية. وأضاف أن الدستور الأمريكي يمنع ترامب من فرض رسوم من جانب واحد لتوليد إيرادات للولايات المتحدة، وهي مهمة مخصصة للكونغرس. – Rappler.com