البنك المركزي الأوروبي يدعم خطة نقل الإشراف على شركات الكريبتو الكبرى إلى منظم أسواق الاتحاد الأوروبي

ألقى البنك المركزي الأوروبي بثقله وراء اقتراح لمنح الجهة الرقابية على أسواق الاتحاد الأوروبي سيطرة مباشرة على أكبر شركات التشفير في القارة.

أصدر البنك المركزي الأوروبي رأياً رسمياً يوم الجمعة يفيد بأنه يدعم بالكامل نقل الإشراف على الكيانات عبر الحدود "ذات الأهمية النظامية"، بما في ذلك منصات التداول الرئيسية ومزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). 

وفقاً للبنك المركزي، فإن هذه المقترحات "تشكل خطوة طموحة نحو تكامل أعمق لأسواق رأس المال والإشراف على الأسواق المالية داخل الاتحاد."

بينما لا يلزم الرأي المشرعين قانونياً، فإنه يوفر زخماً سياسياً كبيراً لما سيكون التغيير الأكثر أهمية لقواعد الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي منذ أن بدأ إطار أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في الطرح عام 2023.

الحد من "التسوق بين المنتديات" في قطاع التشفير

بموجب قواعد MiCA الحالية، يمكن لشركات التشفير الحصول على ترخيص في دولة عضو واحدة في الاتحاد الأوروبي ثم "تمرير" تلك الخدمات عبر الكتلة بأكملها. أدى هذا الإعداد إلى مشهد مجزأ حيث تختار الشركات دولاً محددة بناءً على الإشراف المحلي المناسب. 

على سبيل المثال، تعمل Kraken من أيرلندا، بينما تتخذ Coinbase و Bitstamp مقراً لهما في لوكسمبورغ. تحتفظ Bitpanda بحضورها الأساسي في النمسا، رغم أن قسم إدارة الأصول الخاص بها مسجل في ألمانيا.

يجادل البنك المركزي بأن "نقل صلاحيات الترخيص والمراقبة والإنفاذ لجميع مزودي خدمات الأصول المشفرة" من الهيئات الوطنية إلى ESMA من شأنه "ضمان التقارب الإشرافي، وتقليل التجزئة، والتخفيف من المخاطر عبر الحدود في أسواق الأصول المشفرة، وبالتالي دعم الاستقرار المالي وسلامة السوق الموحدة."

ظهرت معارضة للتغيير من دول مثل مالطا، وهي مركز بارز لشركات الأصول الرقمية. يجادل النقاد هناك بأن الخطوة سابقة لأوانها، مشيرين إلى أن متطلبات MiCA المحددة لمزودي الخدمة أصبحت نشطة بالكامل فقط في ديسمبر 2024.

أشار البنك المركزي الأوروبي، مع ذلك، إلى العلاقات المتنامية بين المقرضين التقليديين وصناعة التشفير كسبب للإلحاح. وحذر من أن البنوك التي تقدم خدمات التشفير أو تتشارك مع شركات الأصول الرقمية يمكن أن تسمح للتقلبات السعرية بنقل "الصدمات إلى النظام المالي." 

لمنع ذلك، أبرز البنك "الحاجة إلى نظام إشرافي مركزي للاتحاد على مزودي خدمات الأصول المشفرة، قادر على معالجة المخاطر النظامية التي تشكلها مزودي خدمات الأصول المشفرة ذوي الأنشطة الكبيرة، ومنع هجرة المخاطر إلى النظام المصرفي وحماية الاستقرار المالي."

لكي تنجح الخطة، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن ESMA يجب أن تحصل على تمويل وموظفين كافيين لإدارة عبء العمل المتزايد لمراقبة القطاع. ينتقل المقترح الآن إلى فترة تفاوض بين حكومات الاتحاد الأوروبي والمشرعين، مما يعني أنه من المحتمل أن تمر عدة أشهر قبل الانتهاء من التغييرات في القانون.