تراجع الفلبين في تصنيف الديمقراطية لـ EIU

بقلم إريكا ماي بي. سيناكينج

تراجعت الفلبين بشكل حاد في التصنيف العالمي للديمقراطية، مما يشير إلى ضغوط مؤسسية أعمق حتى مع ظهور علامات استقرار في الأوضاع الديمقراطية في أماكن أخرى، وفقاً لمؤشر الديمقراطية لعام 2025 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

وقالت مجموعة الأبحاث في تقييمها السنوي الأخير: "في جميع أنحاء جنوب وجنوب شرق آسيا، سنراقب التجاور بين ارتفاع المشاركة المدنية وتراجع المساءلة الحكومية والحريات المدنية".

وأضافت: "هذا يعكس الضغط الديمقراطي في الأنظمة السياسية التي لا تزال منفتحة بما يكفي لتوليد الاحتجاجات ولكنها ضعيفة مؤسسياً للغاية لترجمة التعبئة إلى إصلاح. كيفية تطور هذا التوتر ستحدد التوقعات الديمقراطية المستقبلية لآسيا".

تراجعت الفلبين 11 مركزاً إلى المركز 62 من أصل 167 دولة في مؤشر 2025، عاكسة المكاسب المسجلة قبل عام. وصُنفت البلاد ضمن الأسوأ أداءً عالمياً من حيث تدهور النتيجة، مما يؤكد المخاوف المتجددة بشأن التآكل الديمقراطي في جنوب شرق آسيا.

انخفضت درجة الفلبين الإجمالية إلى 6.31 في عام 2025 من 6.63 في عام 2024، مما يمثل أكبر انخفاض لها في السنوات الأخيرة. كانت قراءة 2024 بالفعل الأدنى في ثلاث سنوات، أعلى بهامش ضئيل فقط من 6.62 المسجلة في عام 2021. تضع الدرجة الأخيرة الوضع الديمقراطي للبلاد في أضعف مستوى له منذ ذلك العام على الأقل.

حافظت الفلبين على تصنيفها كـ "ديمقراطية معيبة"، وهي فئة احتلتها لعدة سنوات متتالية جنباً إلى جنب مع دول مثل الهند وسريلانكا. جاء هذا التراجع بعد انتعاش قصير في عام 2024، عندما صعدت البلاد مركزين إلى المركز 51.

على المستوى الإقليمي، سجلت آسيا وأستراليا متوسط درجة 5.27 في عام 2025، انخفاضاً من 5.31 قبل عام. شكّل الانخفاض التراجع السنوي السادس على التوالي، من بين أطول فترات التراجع الإقليمي المستمر التي يتتبعها المؤشر. حددت وحدة الاستخبارات الاقتصادية جنوب وجنوب شرق آسيا كمصادر رئيسية للضغط الديمقراطي.

قالت الشركة إن المنطقة تواجه اختلالاً هيكلياً، حيث تتزامن المشاركة السياسية المتزايدة مع إضعاف الضوابط على سلطة الحكومة وتقليص الحريات المدنية. وقالت إن هذا التوتر سيشكل المسار الديمقراطي لآسيا في السنوات المقبلة.

كما أشارت وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى الاستخدام المتزايد للقمع الرقمي في جميع أنحاء آسيا، مع توسع الحكومات في السيطرة على الخطاب الإلكتروني والوصول إلى المعلومات كأدوات للحكم. أصدرت مجموعات المجتمع المدني في الفلبين تحذيرات مماثلة في السنوات الماضية، مثيرة مخاوف بشأن حرية الصحافة وتطبيق اللوائح الإلكترونية لقمع المعارضة.

على الصعيد العالمي، أظهرت مؤشرات الديمقراطية علامات استقرار. ارتفع متوسط الدرجات العالمية إلى 5.19 في عام 2025 من 5.17 في عام 2024، مما يشير إلى توقف محتمل في التراجع العالمي المستمر لعدة سنوات. قامت سبع دول بتغيير تصنيفات الأنظمة خلال العام، حيث انتقلت خمس منها إلى فئات ديمقراطية أعلى.

برزت الولايات المتحدة عن النمط الأوسع، حيث انخفضت درجتها بعد عودة دونالد جيه ترامب إلى الرئاسة في يناير 2025، مدفوعة بضعف أداء الحكومة والقيود على الحريات المدنية، وفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية.